در پی ادعای مالکیت و بر اساس رأی دستگاه قضایی،
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بسته میشود+نامه وزیر کشاورزی به رییس قوه قضائیه
قدیمیترین و بزرگترین پژوهشکده اکولوژی ملی و بینالمللی واقع در سواحل خزر به دلیل صدور حکم قضایی مبنی بر ادعای مالکیت اراضی از سوی اشخاص حقیقی و دستور خلعید به زودی بسته میشود این در حالیست که پیشتر وزیر کشاورزی در نامهای به رئیس قوه قضائیه ایراداتی را بر دستور قضایی وارد دانسته بود.
به گزارش آوای خزر _ آزاده بابانژاد: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به وسعت ۱۰.۵ هکتار بزرگترین پژوهشکده ملی و بینالمللی دریای خزر است که در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد، حالا بر اساس رأی صادره قضایی به استناد مدارکی که ادعای مالکیت اراضی را نشان میدهد، همین امروز و فردا درب آن بسته میشود.
داریوش عبادی مدیرعامل انجمن محیط زیستی بنیاد مهر پایدار مازندران و محمد امینی مدیرعامل انجمن کشاورزان پیشرو مازندران و رئیس جامعه جنگلبانی ایران که همکاران پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر در حوزه تحقیقات، مشاوره و پژوهش نیز هستند، در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن ابراز تأسف از این رویداد، اعلام کردند اشخاصی با ادعای مالکیت اراضی، بر اساس رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری، دستور قضایی مبنی بر خلعید را دریافت کردند و به این ترتیب پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر بسته خواهد شد.
آنها گفتهاند که این اقدام علاوه بر تبعات زیستمحیطی به این دلیل که بانک ژن حدود ۵ هزار نمونه از آبزیان برای تکثیر مصنوعی جهت حفاظت از دریای خزر و تعادل زیستی در آن از بین خواهد رفت، تبعات اجتماعی و بینالمللی نیز خواهد داشت به این دلیل که نظارت و کنترل بر صید ۱۲ هزار صیاد و شغل آنها در سواحل خزر کنار میرود و این یک تهدید محسوب میشود.
از سوی دیگر این فعالان حوزه محیط زیست اعلام کردهاند که ساختمان پژوهشکده دارای قدمت تاریخی است و به عنوان میراث ملی باید حفظ شود. آنها از دستگاه قضایی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مبنی بر بدواً دستور توقف عملیات اجرایی و پذیرش اعاده دادرسی از سوی آن مرکز را دارند.
به گزارش آوای خزر، در پی اظهار مالکیت اراضی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر؛ غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ نامهای را به حجتالاسلام محسنی اژهای رییس قوه قضائیه نوشت و در آن دلایل خلاف بین شرع و قانون در ۶ بند ایراد و اعتبار امر مختومه، ایراد مطروحه، ایراد عدم صلاحیت، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده، عدم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و صدور رأی برخلاف تصمیمات شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور را به صورت مبسوط ارائه داده بود.



انتهای پیام/